يعد توفير البنية الأساسية للاستثمار في القطاع الزراعي العامل الرئيسي لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وجذب المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار بكفاءة عالية وتحقيق معدلات نمو عالية تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

لذلك تركز وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ العديد من مشاريع البنية الأساسية في مختلف محافظات السلطنة والمتمثلة في (مراكز البحوث النباتية والحيوانية، المحاجر البيطرية، العيادات البيطرية...إلخ)

نتيجة للاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة وعلاقاته القوية إقليميا ودوليا والذي انعكس إيجابيا على الاستقرار الاقتصادي للسلطنة في الجوانب التالية:

1. انتهاج سياسية مالية ونقدية ثابتة.
2. استقرار سعر الصرف.
3. حرية تحويل الأرباع وعوائد المستثمرين.
4. قانون استثمار رأس مال أجنبي محفز.
5. استقرار نسبي في مستويات الأسعار.

تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة من خلال:

1. توفير أراضي زراعية بحق الانتفاع أو الإيجار.
2. قروض حكومية ميسرة.
3. دعم فني وإرشادي.
4. تبني التقنيات الحديثة في مجال الزراعة والري.
5. توفير البيانات والاحصائيات.
6. إدخال التأمين للقطاع الزراعي.