موانئ الصيد البحري تساهم في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وسياحيا
31 يوليه

* اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا

* منظومة اقتصادية جديدة لإدارة وتشغيل الميناء خدمات وتسهيلات لمختلف القطاعات والأنشطة

*24 ميناء قائم حاليا موزعة على جميع محافظات السلطنة

     يحظى قطاع الثروة السمكية برعاية واهتمام كبير من قبل الحكومة خلال سنوات الخطط الخمسية المتعاقبة نظرا لما يتمتع به القطاع من مقومات واعدة وباعتباره مورد متجدد وقادر على زيادة مساهمته في الامن الغذائي وتوفير فرص العمل للعمانيين ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ووفق البيانات الإحصائية فان مؤشرات أداء القطاع خلال للسنوات الماضية حققت معدلات نمو قياسية، حيث بلغ اجمالي انتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018 حوالي 553 ألف طن مرتفعا عن عام 2017 بنسبة 59 %، وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 269 مليون ريال عماني، علما بأن الزيادة بين عامي 2016 و 2017 كانت حوالي 24 % وفي مجال المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية ساهمت موانئ الصيد البحري بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة و اتاحة فرص الاستثمار في الانشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب ويأتي اعتماد مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة عمل مريحة وجاذبة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإنّ تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي سيُعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي. حيث يعمل الميناء على توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية وأخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء. وسوق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين ومبنى مركز التنمية السمكية، وإدارة الميناء يشتمل المشروع على أربع مكونات أساسية تشمل قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع الساحلي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية. حيثي تضمن المشروع الكثير من المرافق ففي جانب الأعمال البحرية كاسـران للأمـــواج بطــول (2000) ألفــي متــر، مـع حــوض للمينــاء بعمــق يصــل لـ (10) عشرة أمتار من أدنى مستــوى للجــزر، مع تزويـــد الكاسريــن بإضاءات ملاحية عند المدخل أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء. أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية واعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار..  وفيما يتعلق بموضوع تسهيلات الصيادين فيوجد مرسى ثابتا بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزودا بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مائة وتسعين مترا وعدد (2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) سبعين مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب.
 
     أما الجانب السياحي تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحة. بالإضافة الى مرسى ثابتا بطول (295) مترا ومراسي عائمة بطول إجمالي يصل لـ (300) ثلاثمائة متر. ويتضمن المشروع أيضا تسهيلات شرطة عمان السلطانية (خفر السواحل) وهي بناء مرسى ثابت بطول (100) مائة متر ومرسى عائم بطول 35 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي الخدمــات لشرطــة عمــان السلطانيــة بمساحــة تقــدر بـ (7000) متر مربع إضافة الى تسهيلات العبارات السريعة وهي مرسى ثابت بطول 80 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي المسافريــن بمساحــة تقــدر بـ (5500) متر مربع. وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل يوجد مرسى ثابت بطول (170) مترا واستصـــلاح مساحــات للمبانــــي والمنشــــآت التجاريــــة بمساحــــة تقـــدر بـ (4700) متر مربع. تجدر الإشارة الى ان عدد الموانئ القائمة حالياً تبلغ 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 548.7 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 263.7 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2018م.  تسعى الوزارة لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي واهمها توفير الاسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد. مثل: (مصنع تغليف الأسماك - مصنع أقفاص - مصنع للسفن والقوارب) وبالتالي توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية.  حيث تم توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة موانئ الصيد في كل من ولايتي بركاء وطاقة خلال عام 2018 ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة. سعيا الى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة لإتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية.  كما تسعى الوزارة تماشيا مع التوسع في حجم اسطول الصيد وزيادة الانتاج وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع السمكي بشكل عام والصيادين بشكل خاص فقد تم اعتماد انشاء عدد من موانئ الصيد في كل من الشويمية ومحوت وديثاب وكذلك تطوير عدد من موانئ الصيد القائمة بالإضافة الى توفير تسهيلات الانزال في عدد من مواقع الانزال الرئيسية.


كلمات مفتاحية : موانئ_الصيد_البحري
0 أضف تعليقك
0
* *
*
تم ارسال التعليق بنجاح وسوف يتم نشرة بعد موافقة الأدمن
تأكد من كلمة المرور والبريد الالكتروني
تواصل معنا
النشرة البريدية
إحصائيات الموقع
مواقع الوزارة