وقعت الوزارة صباح اليوم، الاثنين، اتفاقية مع الشركة الكورية لتقنية المعلومات(بوميت) لتنفيذ مشروع بحثي تنموي لإدخال وتقييم تقنيات المزارع الذكية لإنتاج محاصيل الخضر الورقية بنظام الزراعة المائية وذلك ضمن مشروع تطبيق تقنية الزراعة الرأسية الداخلية لإنتاج الخضر الورقية الممول من قبل الشركة العمانية الهندية للسماد (اوميفكو) والذي سيتم تنفيذه بمزرعة البحوث الزراعية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية البحوث بالرميس.

     وقع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس خلفان بن مطر الشرجي- مدير عام الثروة الحيوانية، القائم بأعمال وكيل الوزارة للزراعة، ومن جانب الشركة سانغون يانغ، مدير عام الشركة، بمكتب الشرق الأوسط.

     وتهدف الاتفاقية إلى إجراء الدراسات البحثية والعلمية التطبيقية للتقنية بهدف تقييم كفاءتها الإنتاجية وجدواها الاقتصادية وتبسيطها لتلائم الظروف البيئية لسلطنة عمان.

     ويتوقع من المشروع الخروج بتقنية مبسطة ذات كفاءة عالية في إنتاج محاصيل الخضر الورقية عالية الجودة وآمنه وملائمة لظروف سلطنة عمان وقابلة للتطبيق لدى المزارعين.

     ومن المؤمل بأن يساهم المشروع أيضاَ في نشر الفكر الاستثماري لتقنيات الزراعة المبتكرة لإنتاج محاصيل الخضر عند المزارعين والباحثين عن عمل وارواد الأعمال بمختلف المحافظات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية لتلبية حاجة المستهلكين المتزايدة من منتجات الخضر وخاصة الورقية منها؛ وأيضاً بناء القدرات وتأهيل وتدريب الفنيين والمزارعين في مجال استخدام تقنيات المزارع الذكية.

     إن لتقنية المزارع الذكية لإنتاج الخضر الورقية مزايا كثيرة من ضمنها زيادة الإنتاج في وحدة المساحة. واستخدام أقل للمياه في الزراعة قد تصل لأكثر من 70 في المائة مما هو مطلوب للزراعة العادية، وعدم تأثرها بالظروف المناخية الخارجية، وبالتالي الانتاج سيكون على مدار العام، بجانب الإنتاج الآمن والخالي من المبيدات.

     يتضمن المشروع مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى هي الدراسة والتقييم العلمي والتطبيقي لكفاءة التقنية تستمر 12 شهر يتم من خلالها تنفيذ نموذج مصغر للتقنية بالمزرعة البحثية يشترك في دراسته وتبسيطه وتكييفه وتطويره خبراء الشركة المنفذة وخبراء وفني الوزارة وذلك لكي يصبح ملائم للظروف البيئية العمانية. اما المرحلة الثانية، فتتضمن تطبيق ونشر التقنية عند المزارعين والمستثمرين وتقييمها تحت اشراف اخصائي وباحثي الوزارة.