• يتم إنزال كميات كبيرة ومختلفة من الاسماك (الطازجة) في مختلف محافظات السلطنة، وبشكل (يومي) من قبل قطاع الصيد التقليدي، وتمثل مواقع الانزال (موانئ الصيد البحرية، نقاط إنزال ساحلية) اهم منذ للصيادين الحرفيين لبيع منتجاتهم من الاسماك في اغلب مناطق الصيد، ومن ثم يتم تسويق تلك الكميات المنزلة من الاسماك تسويقا (داخليا وخارجيا).
• يمتلك القطاع الخاص: غالبية الانشطة الانتاجية والتسويقية للأسماك والثروات المائية الحية، بينما يقتصر دور القطاع الحكومي: على توفير البنية الاساسية الضرورية من مواقع الانزال (الموانئ والاسواق السمكية) مع الاحتفاظ بحقها في التخطيط ووضع السياسات والتشريعات والتنظيم والرقابة والبحث والدعم والارشاد.
• وزارة الزراعة والثروة السمكية: هي الجهة المعنية بتنمية القطاع السمكي وتطوير المنظومة التسويقية، وتقوم بعمليات (الاشراف، الادارة، التنظيم، الرقابة، المتابعة)، وتنقسم هذه العمليات الى ثلاثة مستويات:

• مستوى المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة: والتي تتابع وتقيم عمل الاسواق السمكية وتنفيذ مقترحات التطوير بجميع محافظات السلطنة.
• مستوى المديرية او الادارة بالمحافظة: والتي تتابع وتقيم عمل الاسواق السمكية بالمحافظة بالإضافة الى عمل خطط التطوير للأسواق.
• مستوى الولاية (دائرة تنمية الثروة السمكية): والتي تدير عمل الاسواق السمكية بشكل يومي ومباشر مع اقتراح سبل تطوير اعمالها.

• ترتبط كفاءة الانظمة التسويقية ارتباطا وثيقا بمدى كفاءة البنى التحتية (موانئ الصيد البحرية، الاسواق السمكية، شركات التصنيع والتجهيز للأسماك) والخدمات التسويقية المساندة لها (مصانع انتاج الثلج، مخازن التبريد، وسائل نقل الاسماك).
• يسيطر على تجارة الاسماك في السلطنة العديد من: ناقلي الاسماك، تجار التجزئة صغار الحجم، وعدد من شركات الاسماك التي لديها مصانع لتصنيع وتجهيز المنتجات السمكية، حيث يشكل ناقلي الاسماك العمود الفقري لهذه التجارة بعدد يصل الى (4115) ناقل في عام 2016 م.
• نظام البيع بالأسواق السمكية المجهزة بالخدمات والمباني والتسهيلات الضرورية (الجملة والتجزئة)، ويكون نظام البيع بالجملة بداية لعمليات التسويق للمنتجات الطازجة بالأسواق السمكية للمشترين من التجار (تاجر تجزئة، ناقل اسماك، شركات اسماك) عن طريق (عملية المناداة): والتي تهدف الى خلق نظام تسويقي يتسم بالشفافية والتنظيم وخلق اسواق ذات قوة شرائية وتنافسية بين المتعاملين بالسوق، في حين ان نظام البيع بالتجزئة مخصص مباشرة لبيع الاسماك الطازجة للمستهلكين.
• السياسية السعرية: تحديد الاسعار في السلطنة تخضع الى قوانين وشروط انظمة السوق الحرة والمفتوحة، وليس للقطاع العام تدخل لتحديد الاسعار والكميات او طرق التعامل في هذه الاسواق، ويعتمد تحديد الاسعار في السلطنة على حجم الانتاج السمكي وقوى الطلب المحلي والخارجي، ولهذا فأسعار الاسماك في حالة دائمة من التغير في السوق، في حين أن اسعار الاسماك المستوردة يتم تحديدها باتفاق مسبق حسب نوعية وكمية المنتجات المراد شرائها.
• تشكل السياسات والتشريعات الخاصة بالأسماك والاحياء المائية مكونا اساسيا وضروريا لاستدامة الموارد السمكية، والحد من الافقار الحيوي ولحماية المورد والصياد والتاجر والمستهلك من الممارسات السلبية التي تؤثر على الاداء الكلي لقطاع الاسماك.
• السياسة التسويقية: تسلك المنتجات السمكية مسارات مهمة ومؤثرة على نشاط واداء عملية التسويق السمكي بداية من الصياد ولغاية وصولها الى المستهلك النهائي مرورا بعدد من الوسطاء (الذين يقع على كاهلهم اداء وتنفيذ عدد من الوظائف التسويقية) والتي تتكفل في النهاية بتوفير منتج غذائي معين في زمان ومكان محددين.

(التسويق المحلي) ويتم تسويق المنتجات السمكية (محليا) عن طريق:

• الصياد: يعتمد التسويق السمكي للصيادين على البيع المباشر للتاجر (ناقلي الاسماك، تجار التجزئة، شركات الاسماك) او المستهلك، لا يرغبون في تسويق منتجاتهم بنظام العقود بل يفضلون البيع الحاضر وان تدنت الاسعار، وليس لهم اي قدرة على تحديد الاسعار (يعتبرون الاسعار عامل يحدد خارج تحكمهم).
• التجار (ناقلي الاسماك، شركات ومصانع الاسماك، محلات بيع الاسماك والمحلات التجارية الكبيرة، تجار التجزئة بالأسواق السمكية): يعتبرون من اهم المشترون للأسماك بالجملة بالنسبة للصياد، وغالبا ما يتحكمون بتحديد الاسعار.
• ناقلي الاسماك: يتم نقل وتوزيع المنتجات السمكية بعد شرائها من الصياد بالجملة، ومن اهم منافذهم التسويقية محليا: (شركات ومصانع الاسماك، وسطاء لمحلات التجارية الكبيرة، المطاعم، تجار التجزئة بالأسواق المحلية او المستهلكين مباشرة) او تصديرها (للأسواق البلدان المجاورة).
• مندوبين لشركات ومصانع الاسماك: يقومون بشراء الاسماك بالجملة من الصيادين وتجميعها لصالح شركات الاسماك عن طريق (التعاقد او البيع المباشر) مع الصيادين، وغالبا ما تسوق تلك الاسماك للأسواق الخارجية (التصدير).
• محلات بيع الاسماك والمحلات التجارية الكبيرة: تكون مرتبطة بشركات تسويق وتجهيز الاسماك او محلات منفصلة، تقوم بشراء الاسماك من الصيادين او الناقلين ومن ثم يتم عرضها للمستهلك، وقد تجرى على الاسماك بعض عمليات التجهيز قبل عرضها.
• تجار التجزئة بالأسواق السمكية: وهم من يشترون الاسماك (بشكل مباشر من الصيادين في الاسواق الساحلية، ومن الناقلين مباشرة في الاسواق الداخلية) ويبعونها الى المستهلك مباشرة.

تسويق المنتجات السمكية (محليا) ايضا عن طريق:

• الاستيراد: قيام بعض المؤسسات والشركات السمكية باستيراد بعض انواع الاسماك المسموح استيرادها (الغير متوفرة في المياه العمانية) على هيئة اسماك (طازجة، مجمدة، معلبة، مدخنة، مجهزة)، ويتم توزيعها على شبكة من الموزعين ويكونوا في الغالب (محلات بيع الاسماك، المحلات التجارية الكبيرة)، ليتم تسويقها الى المستهلك.

(التسويق الخارجي) تسويق المنتجات السمكية عن طريق:

• التصدير: يتم تسويق الاسماك الى الخارج عن طريق ناقلي الاسماك بشاحنات مبردة ذات سعة (1 طن الى 7 طن) عبر المنافذ الحدودية البرية، وكما يتم تسويق الاسماك (طازجة او مجمدة) خارجيا ايضا عن طريق شركات الاسماك، عبر منافذ السلطنة (البحرية، البرية، الجوية).

​​​​​​​