وإذا كانت هذه اهمية (عملية التسويق) بالنسبة لأي عملية انتاجية، فإنها تحتل اهمية خاصة في قطاع الثروة السمكية، وهو قطاع حال غيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى فلابد أن يسوق له للوصول به نحو الافضل.

     حيث انه من المعلوم ان الاسماك تعتبر من أكثر المواد الغذائية عرضة للتلف والفساد السريع بسبب تركيبتها الغذائية فلابد من معاملتها بطريقة تضمن تداولها بعناية وحرص شديدين خلال كافة المراحل منذ الاصطياد وحتى تصل الى المستهلك بجودة عالية. وتساهم منتجات الاسماك في تغطية جزء كبير من احتياجات المستهلكين من الغذاء باعتباره من الاغذية المفضلة لديهم، حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد من الاسماك بالسلطنة حوالي (39.5 كغم / السنة – الكتاب الاحصائي 2017م) في حين لا يتجاوز متوسط الاستهلاك على المستوى العالمي (18 كغم / السنة).

     وبالتالي فان (عملية تسويق الاسماك) بطرق صحية سليمة وجذابة تضمن المحافظة على صحة المستهلك، تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب سوف تسهم في الحفاظ على اقصى درجات الجودة للمنتج، تمدد فترة صلاحية الاسماك، تقليل الفاقد من الاسماك المنزلة والمتداولة وبالتالي توفرها بكميات كبيرة وبأنواعها المختلفة بسعر يناسب ويرضي الجميع وتحقيق اعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع والمحافظة على مكانة وسمعة الاسماك العمانية في الاسواق المحلية والعالمية وبالتالي ضمان واستمراريتها في التصدير ، وان عدم الاهتمام بهذه العملية تترتب عليها نتائج واثار سلبية على:

• المستوى الصحي: الاضرار بصحة المستهلك (التسمم الغذائي).
• المستوى الاقتصادي: فقدان كمية كبيرة من الاسماك نتيجة لفسادها، التأثير في صادرات الاسماك وبالتالي تأثيرها على الناتج الاجمالي، التأثير على سمعة الاسماك العمانية في الاسواق العالمية.
• المستوى الاجتماعي: تدني مستوى المعيشة للفئات المتعاملة مع الاسماك.